طرح حکومت همه شمول یا مشارکتی طالبان همان “طرح مخکش” کرزه و غنی است، که نه فقط اجرایی نیست، بلکه یک دروغ شاخدار است.
نویسنده: رستم روشنگر، تحلیلگر، مخصوص برای “سنگر”
مولوی کبیر ریس الوزرای اداره خود خوانده طالبان، گفته که در حکومت این گروه مشارکت اقوام تامین است. او حکومت خود خوانده طالبان را با حکومت انتخابی پیشین مقایسه کرده و با نام گرفتن از چند طالب تاجیک، هزاره و ازبیک که در حکومت این گروه سمتهای نمایشی فاقد صلاحیت دارند، این پرسش را مطرح کرده که چرا حکومت قبلی مشارکتی نامیده میشد اما حکومت آنان مشارکتی خوانده نمیشود.
پیش از اینکه به اظهارات مولوی کبیر بپردازیم، یادآوری این نکته ضروری است که او به تازگی و به شکل غیر منتظره، ناگهانی و خلاف توقع به سمت ریاست الوزرا اداره خود خوانده طالبان گماشته شد که این امر پرسشهای لاینحل زیادی را ایجاد کرده است. دو گمانه قوی در باره گزینش او مطرح شد: یکی، اینکه او چون فرد مطیع و متملقی است، از سوی ملا هبتالله برای اداره کابل گماشته شده تا در غیاب او خود سریهای حقانی و ملایعقوب را مهار کند؛ دوم، اینکه او در نتیجه فشار خارجی(امریکا، پاکستان و قطر) در یک نقش موازی با ملاهبت الله گماشته شده که احتمالا در آینده قدرتنمایی بیشتری داشته باشد و یکهتازیهای ملا هبت را به چالش بکشد. حتا این احتمال نه چندان بعید را محتاطانه میتوان مطرح کرد که رییس شدن مولوی کبیر، اعلام غیررسمی پایان حیات سیاسی شخص مجهولالهویتی به اسم ملا هبتالله رهبر طالبان است!
اما مشارکتی خواندن اداره خود خوانده طالبان توسط مولوی کبیر به چه معناست؟ بعید است که مولوی کبیر این را نداند که اداره خود خوانده این گروه مشارکتی نه بلکه به شدت تکقومی و تکگروهی و انحصاری و شخصی است. پس او وقتی دانسته، این اظهارات را بیان میکند و به اصطلاح تجاهل عارفانه میکند، در این صورت باید گفت که رییس الوزرای جدید، مخالف مشارکت اقوام در حکومت است. بناً، اظهارات اخیر او را باید پایان امید کسانی تلقی کرد که تا کنون فکر میکردند، طالبان بعد از مدتی آهسته آهسته در برابر واقعیتهای اجتماعی عینی افغانستان تمکین خواهند کرد.
فراموش نکنیم که مولوی کبیر اولین مقام طالبان است که در سطح رهبری جابجا میشود. تقرر او به حیث رییس الوزرا را میتوان پایان یک دوره حکومتداری طالبان در نظر گرفت که تا کنون این گروه از آن به عنوان حکومت یا اداره سرپرست/موقت یاد میکرد. انتظار میرود که مولوی کبیر، یکسلسله تغیراتی را در حکومت وارد کند که در فرآیند این تغییرات، بحث مشارکت اقوام مطرح میشود.
با این وصف، میتوان با ملاک قرار دادن اظهارات اخیر مولوی کبیر، نتیجه گرفت که در اداره دایمی و اصلی طالبان که پس از این به تدریج روی کارخواهد آمد، خبری از مشارکت اقوام نخواهد بود. به عبارت دیگر، باید پرده فریبکاری طالبان برای ایجاد امید در میان جماعتی از سیاسیون غیر پشتون که متمایل به مشارکت در حکومت طالبان بودند، را دریده تلقی کرد. سخنگویان طالبان در همه مباحث رسانهای از فرا رسیدن یک زمان نا معین برای کنار گذاشتن اداره سرپرست و روی کارآمدن اداره جدید سخن میگفتند و به منتقدین خود میگفتند که وقتی اداره سرپرست کنار برود، تغییرات و اصلاحات متوقعه در زمینه مشارکت اقوام و سایر معضلات سیاسی و اداری اعمال خواهد شد و به اصطلاح همه چیز گل و گلزار خواهد شد.
به فرض اینکه مولوی کبیر و سایر سرکردههای گروه طالبان واقعن نمیدانند، حکومت مشارکتی چیست و چه معنا میدهد، مفهوم مشارکت اقوام را به شرح زیر میتوان باز کرد:
ما دو نوع مشارکت داریم: ۱- مشارکت صوری یا نمادین و۲- مشارکت واقعی یا قانونی.
مشارکت صوری یا نمادین:
مشارکتی است که در یک ساختار و نظم اساسا تک بعدی و تک ساحتی و تک قومی، گروه اصلی و دارنده قدرت، از میان اقوام و قبایل مختلف به دلخواه خود افراد خاصی را گزینش نموده و در جاهایی از حکومت مقرر میکند. این نوع مشارکت، در واقع رنگ مرغوبی است که به یک جسم معیوب کشیده میشود. مثل اینکه آهن را رنگ طلایی کنید و آن را طلا گفته به بازار عرضه کنید. چنانکه از نامش پیداست، در همچو نظامی، مشارکت فقط در صورت و در اسم و در ظاهر است اما در معنا، در ذات و در باطن مشارکت وجود ندارد. در همچو نظامی، یک قوم صاحب و مالک قدرت است و بقیه اقوام، مهمان و مستاجر و خادم. در حکومتهای کرزی و غنی نیز تمایل رهبری حکومت به مشارکتزدایی بود و آن دو چهره غدار تاریخ سیاسی افغانستان، تا توانستند در این مسیر تاختند اما حالا مجال پرداختن به داستان تکراری آنان نیست.
مشارکت واقعی:
مشارکتی است که همه اقوام به تناسب نفوس شان در حکومت سهم دارند. مشارکت واقعی فردی، کمی، انتصابی، سلیقهای و سیاسی نیست؛ بلکه جمعی، کیفی، انتخابی، سیستماتیک و حقوقی است. یعنی مشارکت به این سادگی نیست که افراد خاصی که حکومت را به هر طریقی بدست گرفته اند، بیایند در یک رویکرد سلیقهای و سیاسی افراد خاص دیگری را از میان اقوام دیگر در پستهای مورد نظر خود انتصاب کنند. بلکه باید دانست که مشارکت یک فرآینده پیچیده است. فرآیندی که مشارکت در آن تابع اصول، قوانین و معیارهای پذیرفته شده است. به بیان دیگر، مشارکت واقعی پنج شرط سلبی و پنج شرط ایجابی دارد. مشارکت واقعی را برای اینکه بتوان تعریف عملیاتیتر و قابل اندازهگیری کرد، میتوان مشارکت قانونی نیز نام گذاری کرد. یعنی مشارکت مبتنی بر قانون باشد.
میکانیزم اجرایی مشارکت قانونی یا مشارکت واقعی به شرح زیر است:
１- پیش از عمل و فعل مشارکت، باید قانون مشارکت به میان آید.
２- قانون مشارکت، باید فصلی از قانون اساسی باشد.
３- در قانون اساسی، باید میکانیزم مشارکت به گونه دقیق تعریف شود.
４- قانون اساسی، ساختاری را به میان آرد که متضمن مشارکت بوده و آن را تسهیل کند.
５- قانون اساسی، از سوی نمایندگان واقعی اقوام در فضای باز به تصویب برسد.
６- قانون اساسی، سهم اقوام را در تمامی سطوح رهبری، تصمیمگیری، اجرایی و قضایی به تناسب نفوس شان به گونه عادلانه از نظر کمی و کیفی مشخص کند.
７- قانون اساسی، باید صلاحیت اشخاص مشارکت کننده را به گونه روشن تعریف کند.
８- در قانون اساسی تسجیل شود که افراد مشارکت کننده نماینده واقعی اقوام بوده و در انتخابات دموکراتیک درون قومی انتخاب و برای مشارکت در حکومت معرفی شوند.
به بیان سادهتر، در مشارکت واقعی/قانونی چهار اصل اساسی وجود دارد: یک، میکانیرم قانونی مشارکت؛ دو، نماینده بودن مشارکت کنندگان؛ سه، صلاحیتهای قانونی نمایندگان؛ ساختاری که متضمن مشارکت بوده و آن را تسهیل کند. در اینجا باید گفت که اصل نماینده بودن مشارکت کنندگان خیلی مهم است و نیازمند یک بحث تفصیلی دیگر. ما در حکومت های کرزی و غنی نیز که ظاهراً مشارکتی بودند، نمایندگان واقعی اقوام را نداشتیم بلکه تیکهداران قومی را داشتیم. کسانی که تحت شرایط خاصی در غیاب مردم، کرسی نمایندگی سیاسی مردم را تصاحب کردند و ارزشهای مردم را وجهالمعامله خود برای کسب منافع شخصی ساختند. حکومتهای مشارکت ستیز نیز در رشد و بزرگ کردن تیکهداران قومی به نام نمایندگان اقوام نقش اساسی داشتند.
بنابراین، در یک ساختار طالبانی که فاقد قانون اساسی است، دارای یک رهبر مطلقالعنان است، ساختار متمرکز فرد محور دارد و قدرت نیز به شکل قهری توسط یک گروه خاص غصب شده، مشارکت هیچ معنایی ندارد و در خوشبینانهترین حالت، اگر مشارکتی هم باشد، طبق «طرح مخکش» است. طرحی که حکومتهای کرزی و غنی نیز بر مبنای آن عمل میکردند و همین عملکرد باعث سقوط حکومت به دست طالبان شد.
تا اینجا مخاطب ما رهبران طالبان بود که در باره مشارکت تجاهل میکنند و به اصطلاح عام خود را به به نفهمی میزنند.
در زیر به گونه فشرده به مخالفان سیاسی و نظامی طالبان نیز چند نکته یادآوری میشود تا در مباحث مربوط به مشارکت، با استدلالهای قوی و صریح ظاهر شده و این انتباه را در رفتار و گفتار شان ندهند که گویا عزم پیمودن راههای آزموده شده قبلی را دارند. زیرا عیب این کار در این است که یکبار دیگر فرصت بوجود آمده برای حل اساسی معضل قومی از بین میرود و پر واضح است که تا معضل قومی به صورت اساسی حل نشود، جنگ و منازعه افغانستان نیز پایان پیدا نمیکند.
بیست سال گذشته یک راه طولانی برای تجربه مشارکت اقوام بود. قانون اساسی تا حدودی مشارکت اقوام را به رسمیت شناخته بود و نیروهای خارجی نیز ضامن تامین مشارکت بودند اما دیدیم که آن ساختار و حکومت و قانون در یک رویکرد شبهکودتایی از درون و بیرون فروپاشانده شد.
بنابراین، ضمانت اجرایی بسیار مهم است. یعنی حتا اگر قانون اساسیای ساخته شود که در آن مشارکت اقوام تعریف و تسجیل شده باشد، باز هم اگر ضمانتهای اجرایی قوی وجود نداشت باشد، نمیتوان به مشارکت پایدار اقوام امید بست. ضمانت اجرایی نیز بیرونی بوده نمیتواند. یعنی نمیتوان به تضمین سازمان ملل یا کدام قدرت بیرونی، اعتماد کرد. تضمین باید داخلی باشد. این تضمین چیزی نیست، مگر ایجاد توازن قوای قومی.
طالبان نیروهای مسلح غیرمسوول پشتونها هستند که حالا چون در میدان کسی نبود، اینها قدرت را به دست گرفتند. اقوام دیگر نیز باید نیروهای مسلح خاص خود را بسازند. این نیروها تضمین مشارکت است. در نبود چنین نیروی متوازن کنندهای، هرگونه مشارکتی فریبکاری و فریبخوری است. سه قوم عمده غیر پشتون، نیروهای مسلح خود را ایجاد کنند و طالب را در میدان جنگ به چالش بکشند. سپس اگر طالبان و حامیان داخلی و بیرونی شان، پروای صلح و ثبات و وحدت افغانستان را کردند، حاضر خواهند شد، با شما در مورد نوع نظام مشارکتی که مورد توافق شما باشد، روی میز مذاکره بنشینند. در غیر این صورت، زیر نام مشارکت، صفوف شما را متفرق میکنند و یک حکومت مشارکتی صوری و نمادین درست میکنند که تا یک زمان مشخص برای نابودی شما از آن کار خواهند گرفت و بعد از نابودی شما، حتا در سطح نمادین هم مشارکت قابل قبول نخواهد بود. این درس صریح و ساده تاریخ سیاسی صد سال اخیر افغانستان است.
