اگر روسیه به اروپا حمله موشکی کند، ممکن است یکی از نخستین اهداف آن دادگاه کیفری بینالمللی باشد.
نویسنده: طالب علیاف، تحلیلگر، ویژه برای «سنگر»
نمایندگان دومای دولتی فدراسیون روسیه در ۱۳ مه ۲۰۲۶، در دومین و سومین قرائت، لایحه دولتیای را تصویب کردند که به نیروهای مسلح روسیه اجازه میدهد در صورت بازداشت، پیگرد کیفری یا هرگونه تعقیب قضایی شهروندان روس توسط دادگاههای خارجی که بدون مشارکت روسیه دارای صلاحیت شدهاند، برای حمایت از آنان وارد عمل شوند. این قانون همچنین شامل نهادهای قضایی بینالمللی میشود که صلاحیتشان بر پایه یک معاهده بینالمللی با روسیه یا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد استوار نباشد.
ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی روسیه، پیشتر در توضیح ضرورت تصویب این قانون گفته بود که «عدالت غربی به ماشین سرکوب و تسویهحساب با مخالفان تبدیل شده است.»
او تأکید کرد:
«در چنین شرایطی، مهم است که همه اقدامات لازم برای حفاظت از شهروندان روسیه در خارج از کشور انجام شود.»
این موضوع بهویژه به تصمیمات دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) مربوط میشود؛ دادگاهی که در سال ۲۰۲۳ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، را صادر کرد. این قانون همچنین نهادهای قضاییای را در بر میگیرد که از سوی برخی کشورها بدون مشارکت مسکو ایجاد شدهاند. روسیه عضو اساسنامه رم نیست و صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمیشناسد.
آندری کلینتسویچ، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، در تفسیر اهمیت این قانون گفت:
«در عمل، این قانون به روسیه حق پاسخ قهری میدهد؛ در صورتی که کسی بخواهد یک شهروند روس را بر اساس حکم دادگاه کیفری بینالمللی یا هر نهاد دیگری که مسکو صلاحیت آن را نپذیرفته است، بازداشت کند.»
ویاچسلاو ولودین نیز در سال ۲۰۲۳ گفته بود:
«فرمانده کل نیروهای مسلح باید حق انجام هر اقدامی را برای حفاظت از شهروندان ما داشته باشد؛ در صورتی که تصمیمات نهادهای بینالمللی با اصول قانون اساسی روسیه در تعارض قرار گیرد.»
او در سخنان خود به قانونی در ایالات متحده اشاره کرده بود که بهطور غیررسمی «قانون حمله به لاهه» نامیده میشود؛ قانونی که بر اساس آن هیچ شهروند آمریکایی نمیتواند بر پایه حکم دادگاه کیفری بینالمللی بازداشت یا تحویل داده شود. این قانون حتی استفاده از نیروی نظامی برای حمایت از شهروندان آمریکایی در خارج از کشور را مجاز میداند.
نمونهای از چنین اقداماتی در گذشته نیز رخ داده است. نیروهای نظامی ایالات متحده عملیاتی را در آفریقا انجام دادند و یک شهروند آمریکایی را که در شمال نیجریه در اسارت نگهداری میشد، آزاد کردند. وزارت امور خارجه آمریکا این عملیات را تأیید کرد و دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، در شبکه توییتر آن را «پیروزی بزرگی برای نیروهای ویژه» توصیف کرد.
