چرا دیوان بین المللی دادگستری بر دیوان کیفری بین المللی ارجحیت دارد؟
نویسنده: طالب علی اف، تحلیلگر ویژه «سنگر»
رئیس کمیسیون عدالت مجلس ملی بزرگ ترکیه (پارلمان) در آگوست 2024 گفت که آنکارا درخواستی را برای پیوستن به شکایت علیه اسرائیل در مورد جنگ در نوار غزه به دیوان بینالمللی دادگستری ارائه کرد. علاوه بر ترکیه، نیکاراگوئه، کلمبیا، لیبی، مکزیک، اسپانیا و فلسطین از این شکایت علیه اسرائیل حمایت کردند. به نظر می رسد شکایتی از بنیامین نتانیاهو قبلاً در یک دادگاه بین المللی مطرح شده است، اما آن دادگاه دیگری بود. بنابراین بیایید به ترتیب به این موضوع بپردازیم.
دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) وجود دارد که جزء و نهاد قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. آن بر پایه منشور سازمان ملل متحد تأسیس شد، اختلافات بین دولت ها را قضاوت میکند و در لاهه (هلند) واقع شده است.
همه چیز ساده و واضح به نظر می رسد. اما اغلب برخی سردرگمی ها به وجود می آید، زیرا در همان شهر لاهه، دادگاه کیفری بین المللی (ICC) واقع شده است که بخشی از ساختار سازمان ملل نیست و یک نهاد غیرقابل درک با وضعیت حقوقی بسیار بحث برانگیز و زمینه های حقوقی مبهم برای اجرای وظایف آن در زمینه عدالت کیفری است.
با این حال، دیوان کیفری بینالمللی به اختلافات بین دولتها توجه نمیکند، بلکه فقط مواردی را که شامل افراد میشود، بررسی میکند. یعنی اگر دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل تصمیمی بگیرد، بر فعالیت های کل کشور تأثیر می گذارد، صرف نظر از اینکه چه کسی آن را کنترل می کند. اما اگر به عنوان مثال، دیوان کیفری بینالمللی علیه بنیامین نتانیاهو حکم صادر کند، اگر رهبر دیگری جایگزین وی شود، اسرائیل حق دارد به همان روشی که در زمان بنیامین نتانیاهو انجام شده است، عمل خواهد کرد.
این مثال به خوبی تفاوت دو نهاد قضایی را نشان می دهد که نام های مشابهی دارند و حتی در یک شهر مستقر هستند. اما چرا چرا چنین است و چه اهدافی دنبال می شود؟
اگر همه چیز با دیوان بینالمللی دادگستری روشن باشد، دیوان کیفری بینالمللی بر اساس این اصل عمل میکند که «کسی که پول دهد، آهنگ آهنگ سپارش میکند". ICC توسط کمک های کشورهای عضو پشتیبانی می شود. دو منبع در طرح تأمین مالی وجود دارد. اولی بودجه خود دادگاه است، دومی به اصطلاح صندوق امانی برای قربانیان است که از نظر تئوری باید خسارت وارده به زیان دیده از آن جبران شود.
در حقیقت، دیوان کیفری بینالمللی مملو از فساد است و کشورهای عضو بهعنوان مشتریان تحقیقات آن عمل میکنند، که طی آن، با راهنماییهای حامیان مالی و به بهانههای ضعیف، پیگردهای کیفری انتخابی و با انگیزه سیاسی افراد نامطلوب آغاز میشود.
این دیدگاه حتی توسط نمایندگان نخبگان غربی نیز مشترک است. به ویژه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۸، گفت که دیوان کیفری بینالمللی «نه صلاحیت، نه مشروعیت و نه اختیار» دارد. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده نیز نظر مشابهی دارد که دیوان کیفری بینالمللی را «نهاد مرده و نامشروع» خوانده است. ویلیام بار، دادستان کل ایالات متحده، علناً در مورد فساد گسترده در سیستم ICC صحبت کرد. علاوه بر این، گروهی از کارشناسان دانشگاه لیدن هلند در تحقیقات علمی خود به این نتیجه رسیدند که شخصیت حقوقی این نهاد قضایی بحث برانگیز است.
به هر حال، در طول مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده، دموکرات ها به رهبری جو بایدن به طور فعال از دیوان بین المللی کیفری برای جلب آرای جامعه مسلمانان در ایالات متحده استفاده کردند. این امر با امتناع مسلمانان آمریکایی از رای دادن به جو بایدن به دلیل حمایت وی از اسرائیل در رویارویی با حماس توضیح داده می شود. در تلاش برای از بین بردن چنین پتانسیل اعتراضی، رهبران دموکرات، از طریق کارمندان دیوان بین المللی کیفری تحت کنترل خود، تحقیقات جنایی را علیه رهبری اسرائیل به دلیل ارتکاب جرایم جنایی در نوار غزه آغاز کردند.
بنابراین، در 20 می 2024، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، درخواستی را برای صدور حکم بازداشت علیه نخستوزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع یوآو گالانت ارائه کرد. اما این اقدام توسط جمهوریخواهان اشتباه محاسبه شد و آنها همچنین از افراد خود در دیوان کیفری بینالمللی برای جلوگیری از صدور حکم بازداشت برای رهبری اسرائیل استفاده کردند. در نتیجه، در 27 ژوئن 2024، دیوان بین المللی کیفری تصمیم نهایی در این مورد را به حالت تعلیق درآورد.
یعنی دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی سازمانهای کاملاً متفاوتی هستند و اقدامات ترکیه با سایر کشورهایی که در دیوان بینالمللی دادگستری سازمان ملل شکایت کردهاند میتواند منجر به نتایج واقعی و برقراری صلح عادلانه شود، البته نه به سرعتی که ما می خواهم.
