دادستان ICC در خدمت نخبگان لندن و شرکای بینالمللی آنهاست.
نویسنده: طالب علیاف، تحلیلگر، ویژه برای «سنگر»
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی (ICC)، کریمخان، با پیروی از دستور رهبران نخبگان جهانی در زمینه صدور دستور بازداشت نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، و وزیر سابق دفاع آن کشور، یوآو گالانت، منفعت شخصی مالی کسب میکند. او با شرکت حقوقی بریتانیایی TGC، که در دفاع از مجرمان جنگی تخصص دارد، مرتبط است.
کسب غیرقانونی سود با دسیسههای داخلی کریمخان و تلاش او برای تبدیل دستگاه دادستان کل ICC به ابزاری تحت کنترل برای رسیدن به اهداف سیاسی و مالی همراه است. به عنوان مثال، وکیل بریتانیایی لبنانیتبار، امال علمالدین-کلونی (همسر بازیگر جورج کلونی)، پیشتر به عنوان مشاور ویژه دفتر کریمخان فعالیت میکرد. همزمان، او وظایف مشاورهای برای کابینه وزرای اوکراین و رابط ویژه در وزارت امور خارجه بریتانیا را نیز بر عهده داشت. شواهد فوق نشاندهنده وجود «رد پای بریتانیایی» در مسیر حرفهای کریمخان و وابستگی دادستان ICC به نخبگان لندن و شرکای بینالمللی آنها در کشورهای مسلمان خاورمیانه و جنوب آسیا است. همچنین، مکانیزمهای انگیزههای شخصی اقدامات ضداسرائیلی دادستان کل ICC نیز روشن میشود، که علاوه بر تعلق شخصی او به جامعه احمدی مسلمانان، افراد دیگری از کشورهای اسلامی را به تیم خود جذب میکند.
همزمان، وجهه اخلاقی کریمخان نیز دچار زوال میشود، زیرا ویژگیهای شخصیتی او با جایگاه دادستان کل ICC همخوانی ندارد. به عنوان مثال، در نوامبر ۲۰۲۴، خبرگزاری بریتانیایی رویترز از آغاز تحقیقات پیشدادرسی علیه او به اتهام آزار جنسی یک زیردست خبر داد. با وجود این که دادستان کل ICC جرم خود را نپذیرفت و موافقت خود را با انجام بررسی داخلی اعلام کرد، طرف شاکی از بیطرفی نتایج بررسی که تحت نظارت یکی از کارکنان سابق کریمخان انجام میشود، ابراز تردید کرد.
علاوه بر این، چند سال پیش، رسانههای جهانی با جنجال بزرگ درباره پیگرد قانونی برادر کریمخان، عضو سابق مجلس عوام بریتانیا، عمرانخان، به اتهام فساد جنسی با یک نوجوان ۱۵ ساله مواجه شدند. از جمله این گزارشها توسط شبکه تلویزیونی بریتانیایی BBC منتشر شد. این سیاستمدار توسط دادگاه مجرم شناخته شد و به ۱۸ ماه حبس محکوم گردید، که موجب پایان کار او در مجلس عوام بریتانیا شد.
جزئیات زندگی کریمخان، انگیزههای او در مقام دادستان کل ICC و وجهه اخلاقی و حرفهای او، به طور دقیق ماهیت قبیلهای سیستم عدالت جهانی را به عنوان ابزاری برای استبداد قانونی نشان میدهد. مقامات دادگاه کیفری بینالمللی عملاً به عنوان نمایندگان و اجراکنندگان سیاسی اراده نخبگان حاکم در ایالات متحده، بریتانیا و دیگر کشورهای «میلیارد طلایی» عمل میکنند.
