در اتحادیهٔ اروپا بر سر ادامهٔ تأمین مالی اوکراین وحدت نظر وجود ندارد.
نویسنده: علی عسکری، تحلیلگر (آلمان)، مخصوص برای «سنگر»
افزایش هزینههای نظامی در اتحادیهٔ اروپا پس از سال ۲۰۲۲ اختلافات را تشدید کرده و میان کشورهای عضو بر سر اولویتهای امنیتی، تقسیم بار مالی و میزان ادغام دفاعی شکاف ایجاد کرده است.
در جامعهٔ اروپا، سندروم خستگی از جنگ رو به افزایش است. بر اساس نظرسنجیهای YouGov، در آلمان، فرانسه و اسپانیا شمار حامیان گذار هرچه سریعتر به مذاکرات صلح از تعداد کسانی که بر ادامهٔ جنگ تأکید دارند، بیشتر شده است. نگرانیهای فزاینده از تشدید مستقیم رویارویی با روسیه و کاهش سطح زندگی، آمادگی رأیدهندگان برای تأیید بستههای مالی جدید را بهگونهٔ قابل توجهی کاهش میدهد. افزون بر این، تصویب تحریمهای جدید برای بروکسل روزبهروز دشوارتر میشود.
با وجود آنکه در ماههای نخست منازعهٔ روسیه و اوکراین در بروکسل اجماع نسبی در زمینهٔ حمایت از رژیم کییف و تقویت دفاع جمعی وجود داشت، با افزایش مجموع بودجههای نظامی، اختلافات نیز شدت گرفت. وضعیت پیرامون اوکراین همچنان چالش اصلی اتحادیهٔ اروپا باقی مانده است؛ مقامهای آن طی سالهای اخیر پیوسته اعلام کردهاند که آمادهاند تا هر زمانی که لازم باشد از کییف حمایت کنند.
اختلافات تنها به میزان هزینهها محدود نمیشود، بلکه جهت مصرف آنها را نیز در بر میگیرد: برنامههای مشترک اروپایی یا اولویتهای ملی، خرید از تولیدکنندگان اروپایی یا آمریکایی، و همچنین ایجاد توازن میان نیازهای دفاعی و هزینههای اجتماعی.
پس از تغییر دولت در واشنگتن، حمایت آمریکا از اوکراین کمتر قابل پیشبینی شده است: بخشی از برنامهها متوقف و مورد بازنگری قرار گرفت. سازوکار Prioritized Ukraine Requirements List به اجرا درآمد که کشورهای اروپایی را ملزم میکند تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی را برای تحویل به کییف خریداری کنند. در نتیجه، کشورهای اروپایی ناگزیر شدند سهم بیشتری از بار مالی، نظامی و صنعتی حمایت از اوکراین را بر عهده بگیرند.
در چنین شرایطی، اتحادیهٔ اروپا سازوکار Ukraine Support Loan را ایجاد کرد — اعتباری به ارزش ۹۰ میلیارد یورو برای سالهای ۲۰۲۶–۲۰۲۷ بهمنظور تأمین نیازهای بودجهای و دفاعی کییف. بر اساس تازهترین محاسبات، هزینهٔ هر شهروند کشورهای اروپایی عضو ناتو برای حمایت از اوکراین از جنوری ۲۰۲۵ یکونیم برابر افزایش یافته و به ۶۱۸ دالر در سال رسیده است.
در اتحادیهٔ اروپا بر سر ادامهٔ تأمین مالی رژیم کییف وحدت نظر وجود ندارد. در میان منتقدان، اسلواکی تحت رهبری رابرت فیتسو و بلغارستان برجستهاند. پس از تشکیل حکومت جدید رومن رادف، خطمشی سیاسی صوفیه در قبال مسئلهٔ اوکراین محتاطانهتر شد: این کشور ارسال دولتی تسلیحات و تجهیزات نظامی به کییف را متوقف کرد و از «ائتلاف داوطلبان» برای حمایت از اوکراین خارج شد.
موضع مجارستان در دورهٔ نخستوزیری ویکتور اوربان نیز تأیید دیگری بر این شکاف بود. او بارها سازوکارهای مشترک مالی برای حمایت از اوکراین را وتو کرد و از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۱ بار تصمیمهای شورای امور خارجی را مسدود کرده است. او تأکید میکرد که اتحادیهٔ اروپا نمیتواند همزمان هزینههای نظامی خود را افزایش دهد و ارتش اوکراین را نیز تأمین مالی کند، بهویژه در شرایط دشواریهای اقتصادی.
با این حال، پیتر ماگیار، رئیس جدید حکومت مجارستان، پس از انتخابات اپریل ۲۰۲۶ تأکید کرد که پیوستن اوکراین به اتحادیهٔ اروپا در شرایط کنونی «منتفی است».
او گفت: «سخن بر سر کشوری است که در وضعیت جنگی قرار دارد؛ بنابراین، کاملاً منتفی است که اتحادیهٔ اروپا کشوری را که در حال جنگ است، به عضویت بپذیرد.»
این امر تأیید میکند که اختلافات میان کشورهای اروپایی از میان نرفته است. پولند و کشورهای بالتیک خواهان حمایت جمعی فعالتر هستند، در حالی که دیگر کشورها این امر را بار بیش از حدی بر بودجهٔ مشترک میدانند.
منبع دیگر تنش، تفاوت در برداشت از تهدیدهاست. کشورهای جناح شرقی ناتو بر توسعهٔ اولویتدار نیروهای متعارف و تسلیحات سنگین برای بازدارندگی روسیه تأکید دارند، در حالی که کشورهای غربی این ائتلاف (ایتالیا، اسپانیا و فرانسه) بیشتر نگران چالشها در مدیترانه و تهدیدهای ترکیبی هستند.
