محب چگونه از جلسات آشفته دفتر شورای امنیت ملی به مدیریت پروژهای به ارزش یک میلیارد دالر رسید؟
نویسنده: محبالله نوری، رئیس پیشین پالیسی شورای امنیت ملی افغانستان، عضو شورای مشاوران «سنگر»
تازه از طریق رسانهها خواندم؛ حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی غنی، بعد از تسلیمی کشور به طالبان و نابودی یک نظام، با پولهای هنگفتی که از دسترخان مردم فقیر و مظلوم افغانستان دزدیده است، اکنون یک پروژه فضایی یک میلیارد دلاری را در امارات متحده عربی مدیریت میکند. راستی، آیا بدون مشارکت مالی، مدیریت پروژهای به آن بزرگی به کسی سپرده میشود؟
اما این فرد پیش از اینکه به چنین ثروتهای نجومی برسد، چگونه نهادهای امنیتی یک کشور را به نابودی کشاند؟ برای درک این فاجعه، کافی است روزهای نخست حضور او در دفتر شورای امنیت ملی را روایت کنم.
زمانی که حمدالله محب به عنوان مشاور امنیت ملی غنی گمارده شد، در نخستین جلسه رهبری دفتر شورای امنیت ملی که طبق معمول هر صبح با اشتراک معاونان و رؤسا برگزار میشد، شرکت کرد. با وجود اینکه ایشان تحصیلکرده لندن بود و تجربه رهبری سفارت افغانستان در واشنگتن را داشت، اما نحوه اداره جلسات توسط او افتضاح بود. در روزهای نخست، او اصلاً نمیدانست از کجا شروع کند و چگونه ختم جلسه را اعلام نماید؛ تمامی مسائل امنیتی برایش تازه بود و حتی مفاهیم معمول نظامی برای او نو و نامانوس جلوه میکرد. وقتی موضوع جدیدی مطرح میشد، فهماندن آن به او به اعصاب و حوصله زیادی نیاز داشت.
در همان نخستین جلسه، او صحبتهایش را اینگونه آغاز کرد:
«از امروز پالیسیسازی و کاغذپرانی باید بند شود؛ ما وقتی برای این کارها نداریم و سر از امروز مستقیماً با نهادهای امنیتی اجرایی کار میکنیم.»
من که در حدود نزدیک به یک دهه مشغول تدوین پالیسیهای دفاعی و امنیتی بودم، از شنیدن این سخنان غیرمسئولانه برانگیخته شده، دستم را به نشانه اعتراض بلند کردم و گفتم:
«داکترصاحب، آنچه شما کاغذپرانی مینامید، از روند پالیسیسازی جداست. فلسفه وجودی شورای امنیت ملی همین پالیسیسازی است؛ شورا پالیسی میسازد و نهادهای امنیتی تطبیق میکنند. اگر ما هم وارد کار اجرایی شویم، چه فرقی با نهادهای امنیتی باقی میماند؟» او از شنیدن این سخنان عصبانی شد، اما از اینکه جلسه نخستین بود خود را کنترل کرد.
یکی از کارهای غیرقانونی و خودسرانه محب، دخیل کردن همسر خارجیاش، لیل محب، در امور رسمی دفتر شورای امنیت ملی بود. او تصمیم داشت به بهانه رسیدگی به فرزندان شهدا، یک انجیاو (سازمان غیردولتی) تأسیس کند و از منابع و نهادهای خارجی برای آن بودجه بگیرد. به همین مناسبت، جلسه بزرگی دعوت شد که در آن معینان نهادهای امنیتی، برخی از رؤسای دفتر شورای امنیت ملی و تعدادی از نمایندگان نهادهای بینالمللی حضور داشتند. اما نکته تأملبرانگیز این بود که خانم محب بدون داشتن کوچکترین سمت رسمی در ساختار دولت، در صدر جلسه نشسته و آن را رهبری میکرد. او خانمی به نام فرشته را موظف ساخته بود تا پرزنتیشنی طویل آماده کند که فشرده و پیام اصلی آن این بود: برای رسیدگی به فرزندان شهدای نیروهای امنیتی، ایجاد و راهاندازی این انجیاو امری کاملاً ضروری است.
در آن جلسه که شمار زیادی از مقامات، از جمله یک تیم از خارجیها و آقای فاضل، رئیس دفتر مشاور امنیت ملی حضور داشتند، من به عنوان رئیس پالیسی با این طرح مخالفت کردم و صراحتاً گفتم:
«ما وزارت شهدا و معلولین را تأسیس کردهایم، معاونیت نظامی را ایجاد نمودهایم و مهمتر از همه، همینجا در دفتر شورای امنیت ملی، کمیتهای برای تطبیق پالیسیهای مربوط به شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی تشکیل دادهایم که هر هفته جلسات آن برگزار میشود. پس چه نیازی به ایجاد یک انجیاو است؟ بهجای راهاندازی تشکیلات موازی، باید وزارت تازه تأسیس شهدا را تقویت و حمایت کنیم. اگر هدف شما هماهنگی کمکهاست، میتوانید از طریق همین کمیتهی موجود در شورا که نمایندگان تمامی نهادهای امنیتی در آن عضویت دارند، کمکهای مورد نظر را جذب کرده و با وزارت شهدا و نهادهای مربوطه هماهنگ سازید.»
دقیقاً پس از مخالفت من با این رویکردهای غیرقانونی، حکم برکناریام صادر شد. او در حالی خلاف قانون دست به این برکناری زد که من از طریق برنامه رقابتی سیبیار کمیسیون اصلاحات اداری در آن بست استخدام شده بودم. آن زمان تصمیم داشتم از محب به دادگاه شکایت کنم، اما دوستان مشورت دادند که شکایت به محاکم وابسته و قاضیان فاسد و گماشتهشده توسط غنی، هیچگونه فایدهای ندارد.
اما این مدیریت سلیقهای و خودسرانه، چطور به مقیاس کلان کشور سرایت کرد و به فاجعه انجامید؟
گماشتن یک فرد بدون پیشینه امنیتی به حیث مشاور امنیت ملی یک کشور بحرانی، ضربه مهلکی به بدنه نظام بود. در زمان رهبری او، صدها جنرال و افسر ورزیده برکنار و افراد بیتجربه جایگزین شدند. غنی بارها اعتراف کرد که تنها در دوره نخست حکومت او حدود چهل و پنج هزار نیروی امنیتی شهید شدند؛ با در نظر گرفتن هر دو دوره، غنی و محب مسئول مستقیم شهادت بیش از صد هزار نیروی امنیتی، فروپاشی اردوی ملی و سقوط کامل نظام هستند.
امروز وقتی میبینیم معماران اصلی سقوط و نابودی افغانستان، با ثروتهای نجومی به بادآورده از دسترخان مردم غارتزده، در پروژههای میلیارد دلاری امارات غرقاند، به روشنی درمییابیم که فاجعه کشور ما تصادفی نبود. آنچه در جلسات روزهای نخست شورای امنیت از سوی فردی بیتجربه به عنوان «کاغذپرانی» و «پالیسیسازیِ بیفایده» تمسخر شد، دقیقاً ریشه در همان تفکری داشت که ارکان یک دولت را از درون پوک ساخت و به فروپاشی کشاند. تاریخ گواهی خواهد داد که بهای آن خودسریها و قانونشکنیها، خون بیش از صد هزار نیروی امنیتی و آوارگی یک ملت بود؛ جنایتی که نه با پروژه فضایی در امارت پاک میشود و نه از حافظه تاریخ افغانستان و قربانیان آن پاکشدنی است.
