چرا کسی به محکمه بین المللی جزایی احترام نمیگذارد؟

نویسنده: طالب علی‌اف، تحلیلگر، مخصوص برای “سنگر”

رهبری مغولستان از رعایت تصامیم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در مورد رئیس جمهور فدراسیون روسیه، ولادیمیر پوتین که در اوایل سپتمبر 2024 یک سفر رسمی به اولان باتور داشت، خودداری کرد که این امر تأیید دیگر ناکارآمدی و فقدان هرگونه صلاحیت ICC است.

شماری از کارشناسان سیاسی به این باورند که این ساختار صلاحیت وضع تحریم‌های جدی بر کشورهایی را که از رعایت خواسته‌های آن امتناع ورزند، ندارد. از جمله، تاماش هوفمن، یک کارمند انستیتوت مطالعات حقوقی مجارستان، می‌گوید، حداکثر مجازات مغولستان میتواند محکومیت آن تحت پروسه به اصطلاح عدم رعایت از طرف مجمع کشورهای عضو ICC باشد.

در عین حال با وجود نام پر سر و صدا، دیوان کیفری بین‌المللی از اختیارات فوق‌العاده محدود برخوردار است و هیچ مکانیزمی برای تأثیرگذاری بر کشورهایی که مشروعیت آن را به رسمیت می‌شناسند، ندارد. این نهاد، به ویژه، بخشی از سیستم سازمان ملل متحد نیست و در واقع، "خارج" از قوانین بین المللی قرار دارد. به تعقیب اساسنامه روم، ICC به طور انحصاری وظایف قضایی را انجام میدهد. این هیچ حقوق یا صلاحیت برای اعمال فشار بالای امضاء کنندگان ندارد. در چوکات منشور سازمان، یک طرزالعمل تایید شده در مورد امتناع یک کشور از همکاری وجود دارد. مگر، در حقیقت، این چیزی غیر از سانسور را فراهم نمیسازد، و مجمع کشورهای عضو هیچ هیچ امکانات یا اقدامات اجباری دیگری ندارد.

در حقیقت، دیوان کیفری بین‌المللی نتوانسته است در سیستم بین المللی حفظ صلح و امنیت جا بگیرد. برعکس، این ساختار بارها و بارها به یک فاکتور پیچیده ساختن حل و فصل اختلافات بین دولتی و درون دولتی تبدیل شده است. در عمل، تصمیماتی اتخاذ می‌کرد که با یکدیگر در تضاد بودند و سوء استفاده از تجربه به اصطلاح نظریات خاص قضات نیز دیده می‌شد. ICC مقررات قانون خود و بصورت عمومی نورم های شناخته شده حقوق بین المللی را نقض کرد، بشمول تلاش ها برای اعمال صلاحیت بالای اعمال انجام شده در قلمرو و توسط شهروندان کشور های که عضو اساسنامه روم نیستند.

قبل از مغولستان سابقه های امتناع از همکاری با ICC در روابط بین المللی وجود داشت. در 2015، فیلیپین و بروندی از صلاحیت محکمه خارج شدند. در جریان همان دوره، دو خروج تکمیل شده، دو خروج ناقص، و یک اطلاعیه قصد عدم عضویت در قانون دریافت شد.

موضوع از دست دادن اقتدار و مشروعیت دیوان کیفری بین‌المللی در نظر بخش قابل توجهی از جامعه بین المللی، مربوط به نقض قوانین بین المللی، حذف های رویه ای و مداخله عوامل سیاسی خارجی است که به طور منظم توسط این ساختار به نمایش گذاشته شده است.